أساتذة المدارس الخاصة اعتصموا في مقر النقابة في طرابلس لاقرار الدرجات الست

نفذ اساتذة المدارس الخاصة في طرابلس والشمال إضرابا عاما، يستمر لثلاثة ايام، تلبية لدعوة من نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 46 ودفع الدرجات الست.

واعتصم الاساتذة في مقر النقابة في طرابلس، فوقفوا بداية دقيقة صمت حدادا على روح شهيد الجيش الذي قضى ليل امس أثناء محاولة الجيش القبض على أحد المطلوبين في منطقة التبانة في طرابلس.

ثم أدلى رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض بتصريح اكد فيه “تمسكنا بالقانون رقم 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالإسم، ونود تطمينها أن هذا الضغط الذي تمارسه على معلميها سينتج عنه ردة فعل سلبية، وبالتأكيد سيؤدي إلى إنتفاضة كبرى من قبل المعلمين”.

وأشار الى “ان عددا من إدارات المدارس، وفور تبلغهم بقيامنا بتنفيذ الإضراب العام، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية عقدوا إتفاقيات مع لجان الأهل اكدوا فيها موافقتهم على تنفيذ القانون رقم 46، ووعدوا بدفع قيمة الدرجات الست تباعا”، وقال: “هذا الموقف لم يأت إلا تحت ضغط الإضراب العام، ونعتبر أن هذا الإضراب قد بدأ يحقق أهدافه، لذلك نتمنى على كل الإدارات المبادرة إلى إتخاذ مواقف مماثلة”.

من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، “ان هناك عدة مفارقات غير طبيعية حصلت خلال الإجتماع الذي عقد في بكركي في حضور إدارات المؤسسات التربوية. وقال: “من جهة، يقولون أنهم ليسوا معنيين بالزيادات وهي غير قانونية ومن جهة ثانية يطالبون الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات. هناك أمر “غير ظابط” فإما ان هذا قانون او لا؟ تعالوا، لنفتش معا عن حل، فإذا كان وضع بعض المؤسسات متعثرا ولا يستطيعون دفع قيمة الدرجات الست، ام انها غير معترفة بالقانون، حينها نقول بأن بعض المدارس وبعض رجال الدين يتمردون على القانون في البلد”.

وتابع: “يجب أن نجزم أن هناك قانونا قد صدر وهو حق لجميع المعلمين، وبعض المدارس نفذته والبعض الآخر وعد بالتطبيق، بإستثناء بعض المدارس المتعثرة، ويمكن ان نبحث معها هذا الوضع وان نصل معها إلى حلول”.

وقال: “أما بالنسبة لبعض لجان الأهل فيجب ان يفهموا اننا توظفنا في مؤسسات لديها إدارات ومدراء، ووقعنا معها عقودا حصرية. لم نوقع هذه العقود مع لجان الأهل، وبالتالي علاقة الأهل وأخص بعضهم فقط ودورهم هو مع إدارات المدارس وليس مع المعلمين، فليذهبوا إلى تطبيق القانون رقم 515 وليسألوا لماذا كانت هذه الإدارات تقوم برفع الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية وكم قبضوا من مبالغ تحت حجة دفع الزيادة للمعلمين والتي لم يقبضوها؟”.

أضاف: “الأهل لا يمكن ان يكونوا إلا مع المعلمين ومع مطالبهم، مع الذين يقومون بتربية أولادهم وتعليمهم الذين يجب أن يكونوا مرتاحين ماديا ليؤدوا واجبهم التعليمي والتربوي على أفضل صورةط.

وتابع: “نتوجه إلى معالي وزير التربية لنقول نقابة المعلمين والمعلمين “قد طولوا بالهم” أكثر من اللازم، العام الدراسي على مشارف الإنتهاء، يجب ان تتدخل لفرض تنفيذ القانون، فأنت ممثل التربية في الدولة، وإذا بقيت الأمور كذلك فالعام الدراسي في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق دون إقرار الست درجات، ولن نقبل أن نتابع العام الدراسي دون ان نقبض حقوقنا، زملاؤنا في التعليم الرسمي بدأوا بقبض هذه الزيادات منذ ستة أشهر، ولأننا ضنينون بحقوق ابنائنا الطلاب وبمتابعة العام الدراسي إلى نهايته نعض على جروحنا وقد مضى علينا خمسة اشهر دون ان نحصل على ما هو حق لنا”.

وختم: “بإسمكم جميعا اطلب من الزملاء في المجلس التنفيذي بعقد إجتماع إستثنائي لتنفيذ الإعتصامات خلال اليومين المقبلين.

ثم توجه المعتصمون في مسيرة إلى مقر دائرة التربية في طرابلس.