أزمة فقدان الطوابع المالية تربك الدولة وتعقّد المعاملات!

تعاني الإدارات الرسمية والشركات الخاصة في لبنان، أزمة فقدان الطوابع المالية، الواجب لصقها على جميع المعاملات الرسمية وفواتير الشركات، وهو ما أربك مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها، وحرم الخزينة من عائدات مالية تقدّر بملايين الدولارات، كما فاقم الأزمة المالية التي ترزح تحتها خزينة الدولة، فيما يتنصّل المسؤولون من تبعات هذه القضية.

وبدأت أزمة الطوابع تتفاعل منذ أسابيع، خصوصاً بعد نيل حكومة حسّان دياب الثقة، وعودة الانتظام إلى عمل المؤسسات التي توقفت غالبيتها وإن بشكل جزئي خلال الشهرين الأولين من الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأفاد مصدر في وزارة المالية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الوزارة «بدأت معالجة هذه الأزمة ولو بشكل جزئي». ولفت إلى أن «طباعة كمية محدودة تقدّر بـ8 ملايين طابع من فئة الـ250 ليرة لبنانية، تكفي لعام 2020، بانتظار الانتهاء من المناقصة الجديدة وفض العروض، وهي طوابع من فئة الألف ليرة وما فوق». وعزا المصدر السبب إلى «العقد المبرم بين وزارة المال والشركة التي تتولى طباعة الطوابع، الذي كان قد انتهى خلال مرحلة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، حيث كانت استحالة أن يجري وزير المال (علي حسن خليل) مناقصة جديدة، ويوقع عقداً في مرحلة تصريف الأعمال».

وأدى فقدان الطوابع في الوزارات والإدارات الحكومية وكتاب العدل والشركات الخاصة، إلى توقف آلاف المعاملات، وزادت من النقمة الشعبية حيال لا مبالاة الدولة لمعاناة الناس، وكشف المصدر أن وزارة المال «بدأت باستدراج عروض لطباعة 8 ملايين طابع من فئة الألف ليرة، لكن إلى حين الانتهاء من هذه المسألة، أوجدت حلّاً مؤقتاً يسمح لبعض المؤسسات أن تستوفي ثمن الطابع المالي مسبقاً من دون لصقه على المعاملة، وأن يعطي إيصالاً بقيمة الطابع، لا سيما في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات، والمعاملات المهمة التي لا تحتمل التأجيل». وقال: «يجب أن يكون هناك ما يزيد على 50 مليون طابع مالي احتياطي، ليكون مؤمناً لفترة طويلة، كما هو حال القمح والطحين والسلع الأساسية»، متوقعاً حلّ هذه الأزمة بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. وجزم المصدر نفسه بأن «الطوابع غير مفقودة بشكل نهائي من الأسواق، إنما هناك عملية احتكار لدى بائعي الطوابع الذين يخفونها لتحويلها إلى سوق سوداء وبيعها بأسعار مضاعفة».

وتعالت صرخات الشركات الخاصة، التي تعجز عن إصدار أي فاتورة، ما لم يلصق عليها الطابع المالي الذي تستوفي خزينة الدولة ثمنه، وأفاد مصدر مطلع على حقيقة الأزمة، بأن «ثمة مشكلة حقيقية في استيفاء المالية الرسوم وقيمة الفواتير والضريبة على القيمة المضافة، بسبب عجز الشركات عن تصدير هذه الفواتير من دون طوابع مالية». وكانت إيرادات الدولة اللبنانية تراجعت أكثر من النصف، بعد انطلاقة الانتفاضة الشعبية، بحيث توقّفَ المواطنون عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، سواء بالنسبة لفواتير الكهرباء والمياه، والمعاينة الميكانيكية للسيارات والآليات، وحتى فواتير الهاتف الثابت وغيرها، لكن إيرادات الطوابع بقيت على حالها، بسبب حاجة الناس لها عند إنجاز معاملاتهم الرسمية، وأقر المصدر في وزارة المال، بأن «هذه الحالة الطارئة تشكل أزمة حقيقية، لأن بيع الطوابع يعدّ أحد أهم إيرادات الخزينة، ويجب أن تكون هذه المشكلة جرس إنذار ليتنبه المسؤولون إلى عدم الوقوع فيها مرة جديدة».

وأثار أمس مخاتير منطقة عكّار (شمال لبنان) هذه الأزمة مع نائب المنطقة هادي حبيش، ورفعوا له شكواهم من تأخير معاملات المواطنين وإعاقة عمل المختار، وقال حبيش للمخاتير: «واجبنا أن نكون بجانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها بلدنا، وأمام فقدان الطوابع التي تعيق تسهيل إنجاز معاملات المواطنين»، وناشد وزير المال حل هذه الأزمة في أسرع وقت، متعهدا بمتابعة الملف قائلا: «يكفي المواطن أزماته الصحية والاقتصادية والنفسية لنضيف إليها أزمات أخرى».

(الشرق الاوسط)