أزمة الكهرباء… أجواء تفائلية وتطمينات سياسية بـ”الاتفاق”

دخلت أزمة الكهرباء في لبنان مرحلة دقيقة، بفعل استمرار عمال ومستخدمي هذا القطاع في إضرابهم المفتوح منذ نحو شهر، وإغراق مناطق لبنانية واسعة في الظلام، بسبب انقطاع التيار عنها نتيجة إصابة معامل الإنتاج بأعطال كبيرة، دون أن تجد من يصلحها، ودون أن يسمح المضربون لفرق فنية من شركة كهرباء لبنان بالدخول إلى المعامل المعطلة لإصلاحها وإعادتها إلى العمل.

وعقد مساء أمس، اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، خصص للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي شركة كهرباء لبنان، لمحاولة تعليق الإضراب المفتوح، الذي بدأه عمال الشركة في العاشر من كانون الأول الماضي، بعد إخفاقهم في التوصل مع وزارة المال إلى حل للمشكلة المتعلقة بالزيادة التي يفترض أن تطال رواتبهم، استناداً إلى قانون سلسلة الرتب والرواتب العائد لموظفي القطاع العام.

ورغم الأجواء التفاؤلية التي أشاعها وزيرا المال والطاقة عن قرب التوصل إلى حل، فإن شركة KVA، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تعنى بتوزيع الكهرباء لصالح شركة ‘كهرباء لبنان” الرسمية، قد أعلنت في بيان لها عن ‘توقفها عن تقديم جميع الخدمات، لاستحالة تنفيذ الأعمال بسبب الظروف القائمة من إضرابات وصعوبات مالية تواجهها”. وتمنت على المواطنين ‘مراجعة مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة في كل ما يتعلق بالأعطال والخدمات المرتبطة بعمل شركة KVA”.

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل، خلال الاجتماع: ‘سننتهي باتفاق، ونحاول التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة جميع الفرقاء”. في حين توقع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، أن ‘الأمور في الطريق نحو الاتفاق”.

وأمام استفحال أزمة انقطاع التيار عن مناطق واسعة، وارتفاع صرخات المواطنين، اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن ‘إضراب عمال ومستخدمي الكهرباء، هو جزء من مشكلة الكهرباء الكبرى”. ورأى أنه ‘لا يجوز أن نوظف هذا العدد الكبير في القطاع العام؛ لكن ذلك حصل ولا نستطيع أن نقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم”، مشدداً على أن ‘الاستهتار بالقوانين أوصلنا إلى هذه الأزمة”. وقال قباني إن ‘كارثة الكهرباء ليست جديدة، وهي تعود إلى عام 2003، عندما أقرّ القانون الذي أعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي ينظّم القطاع تحت عنوانين: الأول إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، والثاني إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء”.

إلى ذلك، نفى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريح ‘وجود أي صبغة سياسية لتحرّك عمال الكهرباء”، مذكّراً بأن ‘المشكلة قائمة منذ عام 2012، وهي قد برزت للعلن في الأيام الأخيرة؛ لأن موظفي إحدى شركات تقديم الخدمات لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر”، وأسف لأن ‘العمال باتوا من دون أي أفق اقتصادي للمستقبل، وكأنهم مرميون في الشارع في ظل أوضاع صعبة”.