أزمات تفرِّخ أزمات.. الوضع ملبّد

وضع لبنان ملبّد بأزمات تفرِّخ أزمات، فما ان تنطفئ ازمة حتى تشتعل ازمة جديدة اثقل واكثر تعقيداً. فبالأمس دخلت ازمة اساتذة الجامعة اللبنانية مدار التبريد والحلول، فيما ازمة العسكريين المتقاعدين جَمرها كامن تحت رماد الموازنة والاتجاه الذي ستسلكه بنود المشروع المرتبطة بهم.

وعلى الخط الموازي، تبرز أزمات اصعب، بدءاً بتقنين الكهرباء الذي لوحظ تزايده في الفترة الأخيرة، مع تبشير وزارة الطاقة المواطنين بتقنين إضافي خلال هذا الصيف بسبب عدم حصولها على السلفة التي طلبتها حول الكهرباء، وايضاً بأزمة النفايات التي عادت تطرق ابواب البلد بروائحها وانبعاثاتها، وتهدد بما هو أسوأ على كل المستويات، وذلك بعدما شارفت مكبّات النفايات في برج حمود والكوستابرافا على الامتلاء، مع تعذّر وجود بدائل لهذه الازمة المستعصية.

في الجانب الآخر، يطرق مشروع الموازنة للعام 2019 باب الهيئة العامة لمجلس النواب، على وعد ان يدخلها خلال فترة لا تتجاوز النصف الاول من الشهر المقبل، حيث تنصرف اللجنة النيابية للمال والموازنة في جلساتها المتبقية الى البَت في المواد والبنود المعلّقة. وبحسب مصادر اللجنة انّ مهمتها قد تكتمل خلال الأسبوع المقبل، يُصار بعدها الى إحالة المشروع على الهيئة العامة، وتضع اللجنة تقريرها الذي سيتضمن مجموعة توصيات تدعو الى الأخذ بها. فيما أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انه سيحدد جلسة عامة لمناقشة الموازنة لثلاثة ايام بجولات نهارية ومسائية، ويأمل ان يتم ذلك خلال الاسبوع الاول من تموز المقبل.

واذا كانت الموازنة قد اعتُبِرت قطوعاً أمكن تجاوزه بعد فترة طويلة في شد الحبال حولها، الّا انّ القطوع الأكبر ما زال مُستحكماً في بعض التفاصيل الأخرى، الّا انّ الخشية في هذا المجال تكمن، كما يقول مسؤول كبير، في “ان يكون الهدف الاساس للحكومة في هذه المرحلة هو تمرير الموازنة، ومن ثم الانصراف الى “عطلة صيفية”، فبحسب معلوماتي انّ العديد من الوزراء يحضّرون للسفر لتمضية اجازات خارج لبنان”.

فإن صَحّ الحديث عن هذه العطلة، فسيشكل ذلك دافعاً اضافياً لتأجيل الاولويات، يضاف الى السبب الأول المتمثّل في بطء العمل الحكومي وضعف الانتاجية وغياب الارادة الجدية لمقاربة هذه الاولويات، خلافاً للوعود التي أطلقتها الحكومة فور تشكيلها. وفي هذا المجال يبرز التأكيد المُتجدّد لرئيس مجلس النواب بضرورة ان تظهر الحكومة في مظهر المبادر الى العمل والانتاج، وأقل الواجب والمسؤولية هنا هو اعلان حالة طوارئ اقتصادية باتت مُلحّة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وقد آن الاوان لذلك. إذ لا يكفي ان تنجز الموازنة بعجز مخفّض، وهذا امر مهم جداً، بل يجب ان يقترن ذلك بمبادرة جدية من قبل الحكومة الى العمل والانتاج.