Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى انه “سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة”، وقال: “لدى الرئيس سعد الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء”، سائلا “من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل سعد الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟”.
وأعرب عن استغرابه “أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال، ووصل إلى مؤسسة القضاء، حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات، وبالاجهزة القضائية، والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء”.
وكشف ابو فاعور أنه “سيكون للحزب التقدمي الإشتراكي كلام كثير حول هذا الأمر في الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي”.
كلام ابو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في رعايته العشاء السنوي لصندوق دعم المريض في جمعية “آفاق” الذي اقيم في وادي التيم في راشيا، بحضور مسؤول حركة “أمل” في البقاع الغربي الشيخ حسن اسعد ممثلا النائب محمد نصرالله، برنار بريدي ممثلا النائب محمد القرعاوي، النائبين السابقين أنطوان سعد وناصر نصرالله، القاضي الشيخ عبد المجيد الخطيب، الإكسيرخوس إدوارشحاذي، البروتوباباس ابراهيم كرم،القيادي في التقدمي وهبي أبو فاعور، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، المدير العام للطرق حاتم العيسمي، المنسق العام لتيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وفي البقاع الغربي وراشيا علي صفية، مسؤولي القوات اللبنانية شربل الراسي، الكتائب إيلي العجيل، القومي خالد ريدان، منظمة العمل الشيوعي حاتم الخشن، الجماعة الاسلامية اسامة أبو مراد، والتقدمي رباح القاضي، طبيب قضاء راشيا وكيل مفوض الصحة سامر حرب، رئيس مجلس أمناء جامعة MUBS البروفيسور حاتم علامة، رئيس بلدية راشيا بسام دلال، الناشطين في الحقل الإجتماعي محمد فرحات، ربيع سرحال، عبدالله خوري، عبد الرحمن ياسين، عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام النقابي أكرم عربي، مسؤول مكتب الضمان الإجتماعي في حاصبيا فادي أبو صمصم، رؤساء مجالس ادارات مستشفيات، أعضاء المجلس المذهبي الدرزي، ومدراء مستشفيات ومؤسسات صحية وطبية واجتماعية، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
وقال أبو فاعور: “اليوم يطالبون الرئيس سعد الحريري ويلحون عليه بضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء، أولا من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل سعد الحريري هو الذي عطل مجلس الوزراء؟ أم أنتم المطالبون اليوم والحريصون والغيورون على عقد جلسة لمجلس الوزراء عطلتم مجلس الوزراء؟ تطالبون الرئيس سعد الحريري، والرئيس سعد الحريري بموجب اتفاق الطائف – هذا الإتفاق الذي تذكرونه بالإسم وتنكرونه بالفعل – هو صاحب الصلاحية في الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، وهذه صلاحية لا يجادله فيها أحد ولا ينازعه فيها أحد ولا يشاركه فيها أحد، هذه صلاحية مطلقة، ولدى الرئيس سعد الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وإذا كنتم بهذا الحرص على مجلس الوزراء وعلى المؤسسات لماذا عطلتم جلسات مجلس الوزراء؟”.
وأضاف: “لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟ ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل، نحن لم تكن لدينا الكثير من الآمال، ولكن أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث ليس فقط في مؤسسة مجلس الوزراء، العبث طال واستطال ووصل إلى مؤسسة القضاء، إلى السلطة القضائية حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات، والتلاعب بالأجهزة القضائية، والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء، وسيكون للحزب التقدمي الإتشراكي كلاما كثيرا حول هذا الأمر في الأسبوع القادم في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات”.
وأردف: “بكل الحالات هذا المسار لا يمكن أن يقود اصحابه إلا إلى الحائط المسدود، لا يمكن أن يقود البلاد إلا إلى المزيد من التأزم، ولو شعر بعض المسؤولين ببعض من مسؤوليتهم تجاه الوطن على المستويات الوطنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية لما تصرفوا على هذا النحو، ولكن بكل الحالات سيذوب الثلج وسيظهر المرج، وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني، وسينتصر الحق وستنتصر الحقيقة التي حصلت والتي يحاول البعض اليوم تزويرها، ويحاول البعض حياكتها على طريقة طموحاته وآماله في محاصرة وليد جنبلاط وهذا ما لن يكون، لأن وليد جنبلاط يستند إلى الحق أولا، يستند إلى الإلتزام بالقانون ثانيا، يلتزم بالسعي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، للسعي إلى المحافظة على المصالحة مع كل الشركاء الذين يحافظون على المصالحة في الوطن وقد كان بالامس الدكتور سمير جعجع في أعلى درجات الوطنية والصفاء عندما تحدث عما يحصل على مستوى السياسة في لبنان وتحديدا عندما نزع الصفة الطائفية التي يحاول البعض أن يسبغها على الصراع الحاصل اليوم لأن الصراع الحاصل هو ببساطة بين أهل القانون وأهل الإنقلاب على القانون، بين أهل الطائف وأهل الإنقلاب على الطائف، بين أهل المصالحة وأهل الإنقلاب على المصالحة، بين أهل الوحدة الوطنية وأهل الإنقلاب على الوحدة الوطنية، بين أهل الدستور وأهل الإنقلاب على الدستور، بين أهل المؤسسات وأهل الإنقلاب على المؤسسات، بين أهل المستقبل وأهل الماضي السحيق، واستمعنا إلى مطالبات تشدد على الطائف وإلى خطب تدعو إلى عدم الغوص في الماضي، جيد، هذا كلام إيجابي صدر عن رئيس الجمهورية ونحن نؤيده ونشدد عليه وننضم إلى المطالبين به، وقد كنا من السباقين الذين طالما طالبوا به، لكن الأقربين أولى بأن يسمعوا هذا الكلام، قبل أن تطلقوا هذا الكلام على مسامع اللبنانيين، أطلقوه على مسامع من يمثلكم ومن يتصرف باسمكم ومن يستبيح المؤسسات ومن يستبيح القيم المشتركة بين اللبنانيين باسمكم وبعد ذلك إتلوا هذا الكلام على مسامع اللبنانيين”.
وتابع أبو فاعور قائلا: “شكرا على هذه المشاركة الحاشدة والخيرة في هذا اللقاء السنوي الذي أصبح معلما من معالم الخير، وموعدا محددا نلتقي فيه للسنة الثالثة عشرة والتي يستمر فيها هذا الصندوق بالعمل والتطور، هذه المبادرة التي صحيح أنها تساعد الكثير من المرضى ولمحتاجين بدون تفرقة وبدون أي معيار سياسي أو طائفي أو مذهبي، بل من معيار ومنطلق إنساني لأن المرض لا يميز بين شخص وآخر ولا بين انتماء وآخر، ومن نذر وقدم نفسه لهكذا مهمة، عليه أن يلتزم في هذه المعايير الأخلاقية والإنسانية، فكيف إذا كان المنشأ الأساس لهذه الفكرة ينطلق من حزب كمال جنبلاط، الذي طالما دعا إلى أنسنة الفكر والسياسة والذي طالما تذمر وتبرم وهاجم وانتقد السياسة الوحشية التي لا تبني مرتكزاتها على أساس الإنسانية، هذه المبادرة في هذا الصندوق الذي على مدى هذه السنوات، مبادرة تساعد المرضى والمحتاجين صحيح، لكنها في نفس الوقت فرصة لأن نستنبط الإنسانية الكامنة في أنفسنا، فيكفي هذا اللقاء الليلة الذي نلتقي فيه على نية الخير والتعاضد والتضامن والوقوف إلى جانب بعضنا البعض، هذه المبادرة التي بدأت في راشيا وتعممت في كثير من المناطق اللبنانية، وهي التي تسعى إلى أن تسد ثغرة للأسف نتيجة غياب الدولة أو تقصيرها”.
أضاف: “ففي الأنظمة الإقتصادية وفي الدول التي أنجزت ثوراتها الإجتماعية والسياسية والإقتصادية لا يحتاج المواطن ولا تحتاج المجتمعات إلى هكذا مبادرات بل أن الحقوق الأساسية للمواطن هي في صلب اهتمامات الدولة حتى أن النقاش الإقتصادي بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في كل الدول المتقدمة لم يعد يدور حول المكتسبات الإجتماعية ولا حول الضمانات الإقتصادية والإجتماعية والصحية للمواطنين بل باتت تلك القضايا متفق عليها وخارج دائرة النقاش أو الصراع، وأنا في هذا المجال إذ أكرر الشكر لكم، لمن حضر مشكورا ولمن غاب معذورا من الخيرين الذين اعتادوا أن يأتوا في كل مساء في كل عام إلى هذا اللقاء فإنني أتمنى لا بل أعتقد أن المسؤولية الأساسية على القوى السياسية ونحن منها هي أن نصل إلى نظام صحي متطور لا يحتاج فيه المواطن إلا إلى ضمانة الدولة وإلا إلى كفالة الدولة”.
وتابع: “وأنا هنا أكرر المطالبة باسم اللقاء الديموقراطي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي أن تعطى وزارة الصحة كل الإمكانات المالية المطلوبة لكي تقوم بواجباتها تجاه كل المواطنين وأن تعطى وزارة الشؤون الإجتماعية كل ما تحتاج إليه لكي تقوم بواجباتها تجاه من يحتاج إلى مساعدات وزارة الشؤون الإجتماعية من أصحاب حاجات خاصة إلى مرضى ومسنين إلى أطفال رضع إلى أصحاب حاجات إجتماعية، التقتير يصح والتخفيف من الإنفاق يصح لكن لا يصح في هذه المجالات الإجتماعية، وجميعنا يعرف أن وزارة الصحة تعاني من نقص تاريخي في ما ينفق عليها من أموال، ووزارة الشؤون الإجتماعية أيضا تعاني من نقص فادح في حاجاتها وفي تمويلها، وللأسف حتى اللحظة لم نصل إلى مرحلة يميز فيها السياسي بين الحاجة الإنسانية الملحة للمواطن في الإستشفاء في الطبابة في المساعدة الإجتماعية وبين الإنفاق المتهور غير المسؤول الذي يجري أحيانا كثيرة في مرافق كثيرة في الدولة دون أخذ معايير الحاجة ومعايير الإستحقاق بعين الإعتبار، وعلى أمل أن نصل في يوم من الأيام إلى وقت تقوم فيه هذه الدولة رغم أننا للأسف نرى الكثير من المؤشرات التي تؤشر إلى العودة إلى الوراء، فنحن في زمن سياسي نرى تراجعا على كل المستويات، لا بل نرى تراجعا فادحا على مستوى السلطات الأساسية في البلاد نتيجة لعبث غير مسؤول من قبل من يفترض نفسه في موقع المسؤولية”.
وختم أبو فاعور معربا عن شكره للحضور في هذه الأمسية وقال: “أعاهدكم أننا سنستمر واياكم في مسيرة المصالحة، في مسيرة العيش الواحد في هذه المنطقة التي لن نسمح لاي كان لأن ينال منها، لأنها واقع يومي فعلي معاش في هذه البلاد، لا تحتاج إلى دروس من أحد ولا تحتاج إلى مواعظ من أحد ونعاهدكم باسم تيمور جنبلاط أن نستمر وإياكم في مسيرة الإنماء والتطوير في هذه المنطقة على أمل أن نلتقي وإياكم قريبا في افتتاح القسم الجديد في مستشفى راشيا الحكومي”.
الطويل