آخر صفقات العهد… تطيير تحقيقات تفجير المرفأ مقابل إطلاق سراح بدري ضاهر

أشارت مصادر متابعة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق بالإجماع على تعيين القاضي البديل للمحقق العدلي طارق بيطار خلال فترة قريبة جدا وبسرعة، نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خاصة لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف ولتي أحاطت بملف التحقيقات في ضوء دعاوى رد المحقق طارق البيطار..
واستنكرت مصادر سياسية عبر “اللواء”، السيناريو المضحك المبكي الذي حُبِك بين اكثر من طرف رئاسي ونيابي لإنهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتزامن مع خطوة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بإرسال كتاب الى مجلس القضاء الأعلى لتعيين رديف بالقضية، ريثما يستطيع القاضي طارق بيطار استئناف مهمته، بعد زوال العقبات التي تعرقلها، وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الأطراف السياسيين المؤثرين بالقضية، ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها، بالتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومطالبته بالانصياع والافراج عن الموقوفين وخصوصا رئيس المجلس الأعلى السابق للجمارك بدري ضاهر.
وقالت المصادر ان السيناريو الإخراج تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق انجاز امام الرأي العام المسيحي تحديدا في اخر أيامه بإطلاق العوني بدري ضاهر، بالاتفاق لأطلاق موقوفين لأحزاب أخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء، ستؤدي، ليس عن الإفراج عن الموقوفين بقضية التفجير وانما بتضارب الصلاحيات بوجود اكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو، تنحي القاضي طارق البيطار عن القضية.